<p class='article-text'>أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أنه يتعين على الهنود تجنب شراء الذهب ما لم يكن ذلك ضروريا، مكررا مناشدة لخفض الطلب الكبير في ظل تضرر الاقتصاد بسبب اتساع العجز التجاري وضعف العملة المحلية " الروبية".</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تصريحات مودي جاءت في ظل تقارير إعلامية محلية تفيد بأن الحكومة تدرس خفض الرسوم على واردات الذهب والفضة بعدما أخفقت الرسوم الأعلى في تقييد تدفقات هذه المعادن.</p><p class='article-text'> وتعد هذه ثاني مناشدة من نوعها يطلقها مودي هذا العام، بعدما طلب من الهنود في مايو الماضي الابتعاد عن شراء الذهب لما لا يقل عن عام للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن الذهب أكبر سلعة يتم استيرادها في الهند بعد الزيت، ويعد عاملا مساهما رئيسيا في العجز التجاري.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت الواردات من الذهب بأكثر من 32% مقارنة بالعام الماضي خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الذي بدأ في أبريل الماضي، مما يفاقم الضغط على العملة الهندية. وقد ارتفع العجز التجاري في الهند إلى نحو 32 مليار دولار خلال يوليو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وقال مودي في منشور عبر منصة " اكس"" إذا لم يكن هناك حاجة، لا تشتروا الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب الحروب، تحتاج الهند لاعتماد أكبر على الذات للحفاظ على النمو الاقتصادي، مطالبا المواطنين بشراء المنتجات المحلية وتجنب السفر من أجل السياحة وحضور حفلات الزفاف.</p>

مودي يحث الهنود على الحد من شراء الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌149.8 ​نقطة، أو ⁠0.28%، إلى 53613.66 نقطة، ​وارتفع ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع ⁠34.6 نقطة، أو 0.45%، إلى 7710.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ناسداك المجمع 226.8 ‌نقطة، بما يعادل 0.87%، إلى 26356.977 نقطة. وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6% إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100% خلال الربع الثاني من عامها المالي.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث. وتوقعت إنفيديا تسجيل قفزة 70% في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة، ما يؤكد الطلب المستمر على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><h2>إعانات البطالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ‌ما ​يشير إلى استقرار سوق العمل رغم الانخفاض المفاجئ في التوظيف خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع، الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تقليصه من ⁠خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة، انخفضت بواقع 4 آلاف طلب لتصل إلى 203 آلاف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي ‌في 22 أغسطس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يصل العدد إلى 208 آلاف طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح طلبات إعانة ​البطالة هذا العام بين ​189 ألفاً و230 ألفاً، ما ⁠يشير إلى استمرار انخفاض معدلات التسريح من العمل رغم ضعف التوظيف. وانخفض معدل البطالة ​في ⁠الولايات ⁠المتحدة مجدداً، الشهر الماضي، إلى 4.1%، وهو مستوى منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر استقرار سوق العمل، فسيتمكن ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من مواصلة تركيزه على احتواء التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ 2% على مدار 65 شهراً متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي اتساع عجز تجارة السلع إلى 118.8 مليار ​دولار في يوليو، مقارنة مع 101.4 مليار دولار في يونيو. وانخفضت الصادرات بنسبة 2.9%، في حين ارتفعت الواردات 3.7%.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت المؤشرات الأوروبية، رغم ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. واستقرت الأسهم ​الأوروبية مدفوعة بنتائج شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07% مسجلاً 655.95 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتصدر المؤشر الفرعي لأسهم شركات ‌التكنولوجيا مكاسب القطاعات، مرتفعاً 1.5%، ‌مع صعود أسهم إيه.تي آند ‌إس.</p><p class='article-text'>وتكنوبروب وكومبيوترسنتر بنسب تراوح بين 4.3 و4.9%. لكن قطاعات ​السلع الشخصية ‌والمنزلية ​والكيماويات والسيارات هبطت بنسب تراوح ⁠بين 0.7 و0.9%، ما حدّ من المكاسب.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات اليابانية، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد مؤشر نيكاي ​مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط ‌من ​تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا.</div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما ⁠يصل إلى 1%، لكن مؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح نيكاي على ارتفاع بعد أن زاد سهم إنفيديا بما ‌يقارب 5% في التداولات الممتدة بعد توقعات بأن إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق ستقفز 70% في السنة المالية المقبلة. </div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر تحول إلى الانخفاض ‌مع تخلي سهم أدفانتست عن مكاسبه ليتراجع ‌3.05% في ختام الجلسة ما شكل أكبر ضغط على مؤشر نيكاي. وقال كازواكي شيمادا ​كبير المحللين في ‌شركة إيواي ​كوزمو للأوراق المالية:</p><p class='article-text'>«لا تزال الأسواق ⁠حذرة بشأن شراء الأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من هذا العام، لكن ​معنويات ⁠السوق قوية ⁠لأن مؤشر توبكس ارتفع، ما يشير إلى تحويل الأموال إلى اقتناص أسهم القيمة».</p>

تباين المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا

«ناسداك» يقود صعود وول ستريت بدعم «إنفيديا»

<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة واليابان "نفذتا تدخلا مشتركا تاريخيا لدعم الين، بعدما أثار ضعف العملة مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق آسيوية أخرى"، مشبّها الوضع بالأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'>وجاءت العملية التي نُفذت الأسبوع الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود، مسجلة نحو 164 ينا مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت لقناة "سي إن بي سي" الثلاثاء، "في ما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، أرى أن جزءا منها كان ناجما عن ضعف الين إلى حد كبير. لذلك أعتقد أن استقرار الين ليس مهما للولايات المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا ضعف الين بشدة، فستتبعه العملات الأخرى. وقد شهدنا تقلبات مفرطة في الوون الكوري. ويعتقد كثيرون أن الرنمينبي الصيني مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية".وتابع بيسنت "بالنظر إلى تدفقات التجارة، وحجم الاقتصاد الياباني، ودور اليابان في سوق الادخار العالمية، فإن استقرار الين أمر بالغ الأهمية".</p><p class='article-text'>ويُرجَّح أن تكون إشارته إلى الادخار مرتبطة بتقارير أفادت بوجود مخاوف في واشنطن من لجوء اليابان، بصفتها أكبر حائز للسندات الحكومية الأميركية، إلى بيع جزء من حيازاتها من سندات الخزانة لتمويل تدخل أحادي في سوق الصرف، بما يزيد الضغوط على عوائد السندات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركت أيضا للحد من العجز التجاري الأميركي، إذ إن ضعف الين يعزز قدرة المصدرين اليابانيين، فضلا عن دعم قدرة اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقا لما تعهدت به بموجب الاتفاق التجاري المبرم عام 2025.</p><p class='article-text'>وقبل التدخل المشترك الذي نُفذ الجمعة، كان الين يتراجع منذ أشهر، رغم إنفاق اليابان عشرات المليارات من الدولارات لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التراجع إلى الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تفاقم الديون اليابانية الضخمة.</p><p class='article-text'>وأرسلت واشنطن وطوكيو إشارات إلى الأسواق بأنهما مستعدتان للتحرك مجددا، فيما كان الين يتداول الأربعاء مرتفعا بنحو أربعة في المئة مقارنة بأدنى مستوياته الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت "قد تمنحكم الأسواق إشارات... لكن في نهاية المطاف، ستكون سياسات الحكومة اليابانية والسلطات النقدية، إلى جانب الأساسيات الاقتصادية، هي التي ستحدد سعر صرف الين".</p><p class='article-text'>وقال باحثون في غولدمان ساكس إن "هذا التدخل لن يكون على الأرجح سوى فترة هدنة مؤقتة، وإن كانت مهمة، ما لم تدعمه تغيّرات جوهرية في آفاق النمو العالمي أو في مزيج السياسات الداخلية".</p><p class='article-text'>وأضافوا "نشكك في أن تكون مشاركة وزارة الخزانة الأميركية مؤشرا إلى تغييرات أكبر في السياسات الداخلية في اليابان".</p><p class='article-text'>وتابع الخبراء "نرجّح بدرجة أكبر أن وزارة الخزانة تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خيارا منخفض التكلفة للتعاون مع المسؤولين اليابانيين من أجل الحد من احتمالات حدوث تقلبات غير مرغوب فيها في سوق سندات الخزانة الأميركية، أكثر من كونها تعبيرا عن موقف قوي تجاه الين".  </p>

واشنطن: تدخّلنا لدعم الين الياباني منعا لحدوث اضطراب في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي، أمس، عند ذروة قياسية بفضل الذكاء الاصطناعي في بورصة وول ستريت الثلاثاء مسجلاً أعلى مستوى قياسي خلال اليوم للمرة الأولى منذ أوائل يونيو، مدفوعاً بالتوقعات الإيجابية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي الصادرة عن شركتي كاتربيلر وبالانتير، ⁠فضلاً عن الآمال في التوصل قريباً إلى اتفاق لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب الأخيرة في بورصة وول ‌ستريت، مدفوعة بالأرباح القوية التي حققتها الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، ‌مثل أمازون ومايكروسوفت، مما طمأن المستثمرين ‌بأن استثماراتهم التي تبلغ قيمتها مليارات ‌الدولارات تحقق عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل ‌مؤشر داو جونز للأسهم القيادية مستوى قياسياً جديداً أيضاً خلال التداول ‌اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ستاندرد اند بورز 500 ⁠تراجع عن أعلى مستوياته على الإطلاق مع عودة التوتر بين إيران والولايات المتحدة ⁠إلى ⁠الظهور في أوائل يونيو، مثلما أثرت المخاوف المتعلقة بارتفاع التقييمات في أعقاب الارتفاع ⁠القوي الذي شهده الربع الثاني من العام على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي طوال شهر يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 462.8 نقطة، أو ‌1.98%، إلى 53641.21 نقطة وصعد ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 30.1 نقطة، أو 1.94 %، إلى 7630.62، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 174.1 نقطة، أو 2.69 %، إلى 26088.042 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع العجز التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة خلال يونيو، مع هبوط الواردات بوتيرة أعلى من الصادرات، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النصف الأول من العام الجاري، انخفض العجز التجاري الأمريكي 33.8%، أو ما يعادل 189.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع ارتفاع الصادرات 11.7% إلى جانب زيادة طفيفة في الواردات بلغت 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند مستوى قياسي مرتفع، مدفوعاً بصعود قطاع التكنولوجيا وسلسلة من نتائج أرباح الشركات التي أسهمت في تحسين المعنويات، في حين شكل انخفاض أسعار النفط عامل دعم إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى 656.86 نقطة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في ⁠أوائل يوليو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبن دالفوفو محلل الاستثمارات لدى ساكسو بنك «تتقارب المؤشرات الأوروبية الرئيسية مع المستويات القياسية منذ نهاية الشهر الماضي. لكننا شهدنا بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية مكاسب متتالية، ومن المؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك زيادة أرباح الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد وتيرة موسم الأرباح الأوروبية، راقب المستثمرون أحدث أخبار الشركات بحثاً عن مؤشرات على التوقعات التجارية للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة باير ‌2.4 % بعد ‌أن أعلنت مجموعة الأدوية الألمانية عن زيادة غير متوقعة تبلغ 1.9 % في أرباحها التشغيلية الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ‌سهم بنك (إتش.إس.بي.سي)، أكبر بنك في أوروبا، 0.8 % ⁠بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق اليوم على الرغم من إعلان البنك عن أرباح ⁠أفضل من المتوقع ⁠في النصف الأول من العام ورفع هدف صافي الدخل من الفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد قطاع التكنولوجيا 2.8 %، إذ تقدم ⁠سهم شركة (بي.إي سيميكونداكتور) 8.1 % بعد أن رفعت شركة (بيرنبرج) تصنيف السهم إلى «شراء»، قائلة إن الضعف الأحدث في السوق أتاح نقطة دخول جذابة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع قطاع الطاقة 1.7 % للجلسة الثانية على التوالي، إذ سجلت أسعار النفط ‌أدنى مستوياتها في 3 أسابيع بعد أن أعلنت قطر أن الوسطاء يحققون تقدماً في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.</div></p>

ذروة قياسية للأسهم الأمريكية بفضل «التكنولوجيا».. والأوروبية تعزز مكاسبها

<p class='article-text'><br>تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني مع اتساع العجز ​التجاري، لكن تسارع إنفاق المستهلكين وقوة استثمارات الشركات في المعدات المرتبطة بتطوير البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي ​يشيران إلى متانة الاقتصاد.<br>وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الأولي الصادر، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 1.5 % خلال الربع السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم نمواً بنسبة 2.1 %، فيما تراوحت التقديرات بين 0.8 و2.9 %، غير أن الاستطلاع أجري قبل ⁠صدور تقرير المؤشرات الاقتصادية الأولية لشهر يونيو، الذي أظهر انكماشاً طفيفاً في عجز تجارة السلع واستقرار مخزونات التجزئة.<br>ودفع ذلك بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5 %، ونما الاقتصاد الأمريكي ‌2.1 % في الربع الأول.<br>وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 3.2 % في الربع السابق، بعد أن تباطأ بشكل حاد إلى 0.5 % في الفترة من يناير إلى مارس.<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>وعلى الرغم من الصراع في الشرق الأوسط ظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام، والتي وفرت للمستهلكين متنفساً لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الحرب.<br>كما يسهم ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الذي ​لا يظهر أي مؤشرات على التباطؤ رغم مخاوف المستثمرين ​من تضخم تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا، ⁠في دعم الطلب المحلي، لكن الاقتصاديين حذروا من أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران، والتي دخلت شهرها السادس، تشكل خطرا على الطلب، وبالتالي على النمو الاقتصادي في ​النصف الثاني ⁠من العام.<br>وأبقى مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة. وقد عارض ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في المجلس هذا القرار، إذ ⁠فضلوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.<br>ووصف مجلس الاحتياطي النشاط الاقتصادي بأنه «يتوسع بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين المتزايدة، والتي تعزى جزئياً إلى الصراع في الشرق الأوسط». <br>أسعار الفائدة<br>وتوقع الاقتصاديون أن يرفع المجلس أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن ربما سبتمبر لكبح التضخم، وهو ما ساهم أيضا في توقعاتهم بتباطؤ النمو ‌الاقتصادي في النصف الثاني من العام.<br>وارتفعت أسعار البنزين مجددا لتتجاوز أربعة دولارات للجالون وسط تجدد القتال في الشرق ​الأوسط. <br>وفي ظل عدم مواكبة الأجور للتضخم، لجأت الأسر إلى السحب من مدخراتها للحفاظ على مستوى إنفاقها، وهو وضع قال اقتصاديون إنه لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.<br>وتوقع البعض أن تبدأ الأسر الأمريكية بالتركيز على الادخار كإجراء احترازي في ظل ​حالة عدم اليقين الاقتصادي.</p>

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>إنها الرسوم الجمركية تلك التي ترفض أن تختفي. فمن اعتقد أن السياسة التجارية للرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب قد تلقت ضربة قاضية بعد أن قضت المحكمة العليا اﻷمريكية في فبراير بعدم قانونية ما عرف برسوم «يوم التحرير» التي فرضها العام الماضي، وجد نفسه مضطراً إلى إعادة النظر في ذلك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجديدة، التي فرضها ترامب يوم الخميس الماضي على 60 شريكاً تجارياً، بنسب تراوح بين 10 و12.5 %، تؤكد أنه لم يتخل عن نهجه، بل إنه انتقل به إلى مرحلة جديدة. إذ تسعى الإدارة اﻷمريكية إلى إعادة بناء جدارها الجمركي على أسس قانونية أكثر صلابة، وقد أعادت أحدث الإجراءات تثبيت الحد الأدنى للرسوم، فيما ينتظر اتخاذ خطوات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في فبراير تبرير إدارة ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها استجابة لـ«حالة طوارئ وطنية» ناجمة عن العجز التجاري. لكن عقب قرار المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم بديلة بصورة مؤقتة، التي انتهي العمل بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء الإجراءات المؤقتة، أعد البيت الأبيض رسوماً جديدة تستهدف 60 دولة، بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، لكنها استندت هذه المرة إلى ادعاء مفاده أن أنظمة الاستيراد في تلك الدول لا تتشدد بما يكفي في مكافحة العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إدارة ترامب إن هذه الإجراءات جاءت بعد تحقيق أمريكي استمر أربعة أشهر، في حين يؤكد حلفاء واشنطن الرئيسيون أن الزعم بأن أسواقهم تسمح بمنتجات مرتبطة بالعمل القسري لا يستند إلى أساس ويخلو من المبررات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الإدارة قبل أسبوع إلى الأساس القانوني نفسه، وهو المادة 301، التي تعطي الرئيس ومكتب الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض عقوبات تجارية أحادية، لفرض رسوم بنسبة 25 % على واردات محددة من البرازيل، متهمة إياها بممارسات تجارية غير عادلة في مجالات تمتد من المدفوعات الإلكترونية إلى حماية البيئة.</div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين في البرازيل، التي تعد أكبر المتضررين من أحدث رسوم، رأوا أن الدافع الحقيقي هو الخلاف الشخصي بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الإدارة المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 50 % على العديد من السلع الكندية، في خطوة بدت رداً على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا ضد الرسوم الأمريكية الأولى، وورقة ضغط في مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تتمثل الخطوة التالية في فرض رسوم إضافية تستهدف 16 من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عقب انتهاء تحقيق أمريكي بشأن ما تصفه الإدارة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي»، وذلك أيضاً بموجب المادة 301.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن أعادت الإجراءات الأخيرة تثبيت الحد الأدنى للرسوم، قد تتيح هذه الخطوة للإدارة إعادة فرض المستويات المرتفعة والمنخفضة التي تميزت بها الرسوم الأصلية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي قد يقيد الرئيس اﻷمريكي هذه المرة؟ بالنسبة للشركاء التجاريين، يبدو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، التي تعاني من شلل في آلية تسوية النزاعات، خياراً غير مجدٍ. </div></p><p class='article-text'>أما الدول التي لا تمتلك أوراق ضغط مماثلة لاحتكار الصين لمعادن الأرض النادرة، فقد تجد أن الرد بالمثل ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً أن الإجراءات ضد كندا توحي بأن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام المادة 338 لمعاقبة أي حكومة تحاول الرد بإجراءات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعود المحاكم اﻷمريكية لتؤدي دوراً حاسماً. إلا أن السلاح القانوني الجديد الذي تعتمد عليه الإدارة، وهو المادة 301، يمنحها صلاحية قانونية لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الدول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>وحتى إذا بدت هذه الادعاءات موضع شك، فإن بعض المحللين يرون أن المحاكم اﻷمريكية قد تركز على اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح أكثر من تركيزها على جوهر الادعاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تمثل أسواق السندات أيضاً عامل ردع كما كانت عندما أثارت رسوم ترامب العام الماضي موجة قلق بين المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>فبعض المتعاملين باتوا اليوم أكثر خشية من أن يؤدي عدم إعادة فرض الرسوم إلى حرمان الحكومة من مليارات الدولارات من الإيرادات الجمركية المتوقعة، ما قد يزيد الضغوط على المالية العامة في وقت يتفاقم فيه العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، قد يتوقف حجم المعارضة التي سيواجهها الرئيس على موقف الشركات والناخبين. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة للشركات اﻷمريكية، تعني الرسوم الجديدة مزيداً من الاضطراب وعدم اليقين، رغم أن كثيراً منها تجنب انتقاد ترامب علناً. أما المستهلكون، فهذه الرسوم تزيد الضغوط في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>إذ خلصت دراسة أكاديمية إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضت العام الماضي أضافت، بشكل تراكمي، نحو 0.7 نقطة مئوية لمؤشر أسعار المستهلك بحلول سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط مجدداً بسبب توترات الشرق الأوسط، لا تبدو جولات جديدة من الرسوم الجمركية خطوة من شأنها كسب ود الناخبين.</div></p>

إدارة ترامب تعيد بناء جدار الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، رسوماً جمركية جديدة بنسبتَي 10 % و12.5 % على السلع الواردة من 60 شريكاً تجارياً، منهم الاتحاد الأوروبي ‌والصين، وقالت إن هذه الدول تتقاعس في ​الحد من الواردات المصنوعة بالعمل القسري. جاء ذلك تزامناً مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل الخطوة أحدث مساعي البيت الأبيض لإعادة فرض رؤية الرئيس دونالد ترامب بإعلان رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريباً، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الرسوم التي راوحت بين 10 % و50 % التي فرضها ترامب العام الماضي بموجب قانون للطوارئ الوطنية في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن فرض رسوم جمركية جديدة بعيداً عن التوقع، لكنّ شركاء تجاريين حول العالم اعترضوا بشدة على مبرراتها، لكن البعض أشار إلى أنها لن تشكل فارقاً عن المعدلات القائمة أو قد تحسنها قليلاً في بعض الحالات. وارتفعت عوائد السندات بسبب إضافة تلك الرسوم الجمركية الجديدة لمخاطر زيادة التضخم، لكن رد الفعل في الأسواق ⁠المالية جاء محدوداً بشكل عام في وقت ينصب فيه التركيز على الأزمة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الرسوم الجديدة 99.4 % من الواردات الأمريكية، لكنها تتضمن استثناءات عدة لمنتجات مثل النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية. وتقول الولايات المتحدة إن الشركاء التجاريين الذين شملتهم الرسوم الجديدة تقاعسوا في كبح التجارة في سلع صُنعت بأيدي العمالة القسرية ووصلت لسلاسل إمدادهم، وهو اتهام تنفيه هذه الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير في بيان: تطبق الولايات المتحدة حظراً على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري منذ ما يقرب من قرن، وتنفذه بصرامة. وآن الأوان لشركائنا التجاريين أن يحذوا حذونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ستبدأ الإجراءات المتخذة في تصحيح ما يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وممارسة تجارية مشوهة، وذلك من أجل تحسين وضع العمال في كل مكان. وتتيح الرسوم الجديدة، المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، للإدارة الأمريكية الحفاظ على حد أدنى للرسوم الجمركية على جميع الواردات تقريباً رغم الانتكاسة التي نتجت عن قرار المحكمة العليا. ومن المرجح أيضاً أن تواجه هذه الرسوم تحديات قانونية أقل، إذ صمدت المادة 301 أمام طعون قضائية سابقة.</div></p>

ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>العالم قد يكون سئم، ومنذ فترة طويلة، من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تشهد زخماً ونشاطاً متصاعدين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات القادمة من البرازيل، وشحذت أسلحة تجارية جديدة ضد كندا، واستعدت لتطبيق رسوم بديلة تتراوح بين 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً. وأمام هذا الزخم الهائل من المواجهات، يبرز السؤال الجوهري: هل تُحقق هذه السياسات أية نتائج ملموسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبعض المؤشرات الظاهرة، فإن الإجابة تأتي بالسلب. إذ يبدو الشارع الأمريكي متشككاً، حيث يفتقر نحو 6 من كل 10 أمريكيين للثقة في قرارات دونالد ترامب المتعلقة بالسياسة التجارية. ورغم بعض الإعلانات الاستثمارية الواعدة، لا يشهد قطاع التصنيع أي طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ورغم انكماش العجز في التجارة السلعية أخيراً، إلا أن ذلك يعود حصراً إلى تسابق المستوردين على استباق فرض الرسوم العام الماضي. وبمعزل عن تلك الفترة التي شهدت تشوهات استثنائية، لم يطرأ أي تغيير يذكر على حجم العجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، حققت الرسوم الجمركية بعض الإيرادات المالية، وإن كانت أقل من المتوقع بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها. وبغض النظر عن المبالغ المستردة، نجحت هذه الرسوم في تحصيل 24 مليار دولار خلال شهر يونيو، ما يمثل نحو 5% من إجمالي الإيرادات الضريبية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا الرقم أمريكا في مصاف دولية غير معتادة. إذ إنّ غالبية الدول ذات الدخل المرتفع التي تعتمد بدرجة مماثلة على الضرائب الجمركية لتعزيز إيراداتها هي جزر صغيرة مثل باربادوس أو جزر البهاما، والتي تفضل هذه الرسوم لسهولة إدارتها وتنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المؤشرات الأخرى، فيبدو الأداء أكثر تبايناً. فقد نجحت الرسوم الجمركية بوضوح في انتزاع تنازلات من بعض الشركاء التجاريين. </div></p><p class='article-text'>ما أرسل رسالة مفادها أن أسلوب الضغط قد يفلح عندما يكون السوق المستهدف يعتمد بشكل مباشر على السوق الأمريكي، أو عند تصاعد المخاوف من فقدان مظلة الحماية الأمنية، أو حتى عندما يبدو الطرف المستهدف ضخماً ولكنه مجرد 27 دولة عضواً تتصارع فيما بينها تحت عباءة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى النقاد أنه طالما أن الإدارة لا تسعى إلى إعادة خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، ومع قبول الشركاء التجاريين لأمريكا بحد أدنى جديد وأعلى للرسوم، فإن الرئيس يلحق الضرر بالدول الأخرى من خلال الإضرار بالداخل الأمريكي أولاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن النظريات الاقتصادية تشير إلى إمكانية خفض المصدّرين الأجانب لأسعارهم للحفاظ على حصصهم في السوق الأمريكية، إلا أن خبراء الاقتصاد وجدوا صعوبة بالغة في العثور على أدلة تؤيد تحقق هذا التقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أضفت بعض الدراسات الحديثة قدراً من الدقة على هذا الطرح. </div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت دراسة نشرت في فبراير أن المصدرين إلى أمريكا تكبدوا خسائر فادحة، حيث أدت الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى عامي 2018 و2019 إلى تقليص الواردات وزيادة التكاليف، وهو ما كان يفترض أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وعدم ارتفاعها يعني أن المصدرين الأجانب تحملوا نحو 60% من عبء هذه الرسوم. وللتوضيح، فإن هذا لا يعني تحقيق الأمريكيين لمكاسب، بل يعني ببساطة أن الأجانب كانوا يخسرون أيضاً، وهو ما قد يعتبره ترامب مكسباً في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دراسة أخرى تناولت الرسوم في العام الماضي أنه في الحالات التي استمر فيها المستوردون الأمريكيون في شراء السلع نفسها من المصادر نفسها، لم تتغير الأسعار بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>لكن عندما قام المستوردون بتغيير الموردين، ارتبطت كل زيادة بنسبة 8% في الرسوم الجمركية بانخفاض قدره 5% تقريباً في أسعار الواردات قبل احتساب الضريبة. ومرة أخرى، لا يعد هذا الفارق انتصاراً بالضرورة، إذ يعود نصفه تقريباً إلى توجه المشترين نحو الاستعاضة بسلع أقل جودة، ووجود ممارسات احتيالية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هدف إبعاد المشترين الأمريكيين عن الموردين المهيمنين، يلاحظ أنه عندما ارتفعت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى مستويات قياسية في الربيع الماضي، انخفضت الواردات المباشرة من الصين بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع تراجع الرسوم لاحقاً، استمر هذا التحول، فبينما بلغت حصة الصين من الواردات الأمريكية 13% في عام 2024، تراجعت إلى أقل من 8% خلال اثني عشر شهراً حتى مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التحوّل أكثر وضوحاً في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، رغم أنه ليس من الواضح حجم سلاسل الإمداد التي انتقلت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تظهر التجارب أن عمليات التجميع يمكن نقلها بمرونة نسبية إلى فيتنام أو المكسيك، إلا أن تبعيتها لشبكات التصنيع الضخمة والتجمعات الصناعية القوية في الصين تظل أشد صلابة وأصعب على التفكيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى المؤشر الأخير لسياسات ترامب التجارية، ومدى قدرتها الفعلية على إحداث تغيير ملموس وفرض الإرادة على الشركاء التجاريين قائماً على مفهوم قوة التأثير والردع. وهو معيار قد يراه المستوردون الأمريكيون المرهقون أمراً غير محبب. وفي هذا الجانب، كان أداء ترامب يتراجع بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم التي فرضها بموجب «يوم التحرير»، كان يطلق تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تجد طريقها للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وبعد صدور الحكم، أدى التشكيك في صلاحياته القانونية إلى ظهوره بمظهر من يلوح بقبضته دون قدرة فعلية على التغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، أدى حكم المحكمة إلى نقل جزء من السلطة من الرئيس لصالح الخبراء القانونيين في مكتب الممثل التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني هذا أن الإدارة أصبحت أكثر تساهلاً، فالسياسة التجارية كأداة ضغط قسري أصبحت نهجاً ثابتاً، إلا أنها أصبحت أكثر عمقاً وربما أكثر استهدافاً. ما يعني، لسوء حظ الشركاء التجاريين لترامب، أنها ستكون أشد تأثيراً وأكثر إيلاماً.</p>

هل يخرج ترامب منتصراً من حرب الرسوم الجمركية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين تراجعاً كبيراً في العجز التجاري لمصر خلال مايو الماضي مقارنة الشهر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان  أن العجز التجاري لمصر سجل خلال مايو 99ر3 مليارات دولار، مقابل 77ر4 مليارات دولار خلال أبريل الماضي.</div></p>

مصر .. انكماش العجز التجاري إلى 3.99 مليارات دولار خلال مايو الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات"، أن الفائض في الميزان التجاري الإيطالي تراجع خلال مايو الماضي إلى 4.793 مليار يورو، مقارنة بـ 6.103 مليار يورو خلال الشهر نفسه من عام 2025، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة أنباء " أنسامد" الإيطالية عن المعهد، إن العجز في الميزان التجاري للطاقة ارتفع إلى 5.7 مليار يورو، مقارنة بـ3.457 مليار يورو قبل عام، مما يعكس زيادة الإنفاق على استيراد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات، أن الصادرات والواردات من السلع غير النفطية سجلت أداءً أفضل، حيث ارتفع الفائض التجاري في هذا القطاع من 9.560 مليار يورو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2025 إلى 10.493 مليار يورو في مايو 2026.</div></p>

تراجع الميزان التجاري في إيطاليا خلال مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي»، اليوم الاثنين، تحقيق قفزة قياسية في إيراداتها للربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 36 % على أساس سنوي، وذلك بفعل الطلب الاستثماري الهائل والاهتمام المتصاعد بتطبيقات خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي، متجاوزة التوقعات المالية الأكثر تفاؤلاً للأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت العملاقة التايوانية التي تُصنَّف أكبر مصنع تعاقدي للرقائق الإلكترونية في العالم والمورد الاستراتيجي الأبرز لشركات تكنولوجية أمريكية عملاقة مثل «إنفيديا» و«أبل» إيرادات فصلية بلغت 1.27 تريليون دولار تايواني (ما يعادل نحو 39.63 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفوقت هذه الأرقام على تقديرات منصة «مجموعة بورصة لندن سمارت إيستميت» المستندة إلى آراء 20 محللاً اقتصادياً، التي كانت تتوقع إيرادات عند مستوى 1.264 تريليون دولار تايواني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع التكنولوجي.. بناء محطتين جديدتين للتغليف المتقدم لتعزيز ملاءة الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق اللوجستي والتشغيلي الرامي لمواجهة العجز العالمي في المعروض، أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا التايواني، وتشنغ-وين، الأحد، أن شركة «تي إس إم سي» ستضيف منشأتين ومصنعين جديدين للتغليف المتقدم للرقائق الإلكترونية داخل «مجمع تشيايي للعلوم» الواقع جنوب الجزيرة، الذي طُور ليكون واحداً من المقرات والركائز التصنيعية الرئيسية للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الوزير خلال حفل وضع حجر الأساس أن المصنع الأول للتغليف المتقدم في المجمع قد دخل بالفعل مرحلة الإنتاج التجاري الضخم، في حين يتوقع أن يبدأ المصنع الثاني عمليات الإنتاج التشغيلي قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تدشين أعمال البناء اليوم يمثل نقطة الانطلاق للمرحلة الثانية، التي ستشمل تشييد مصنعين ثالث ورابع»، مؤكداً أن المجمع الصناعي مهيأ لتوليد قيمة إنتاجية سنوية تتجاوز 300 مليار دولار تايواني (ما يعادل 9.35 مليارات دولار أمريكي)، وخلق أكثر من 9000 وظيفة نوعية بمجرد تشغيل المصانع الأربعة بالكامل.</div></p><h2>توسعات متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوسعات الرأسمالية المتسارعة من قِبل «تي إس إم سي» لزيادة قدراتها الاستيعابية في مجال التغليف المتقدم، لا سيما التقنية فائقة الدقة المعروفة باسم «تغليف الشرائح فوق الرقاقة والركيزة» (CoWoS)، وهي آلية فنية وحيوية تجمع عدة رقائق في حزمة واحدة لرفع الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد هذا القطاع ضغوطاً ائتمانية وتنافسية حادة، نظراً لأن طلبات مصممي رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكيين، وفي مقدمتهم «إنفيديا»، لا تزال تتفوق بفارق كبير على القدرات الحالية لسلاسل التوريد عبر الحدود، ما يمنح المجموعة التايوانية قوة تسعيرية ونفوذاً استراتيجياً يحصن قيمتها السوقية وهوامشها الربحية عابرة القارات حتى نهاية العقد الحالي.</div></p>

طفرة الذكاء الاصطناعي تقفز بإيرادات «تي إس إم سي» 36% في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوع من اجتماع دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع الصين، التقى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بنظيره الصيني وانغ وينتاو.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة وعداً بمعالجة القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري، بطريقة ما غير محددة المعالم بحلول أكتوبر المقبل. وقبل ذلك الاجتماع، كنت قد شاركت في محاكاة لسيناريو مواجهة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وكتبت عنها في هذا العمود. كيف انتهت المحاكاة؟</p><p class='article-text'>فازت الصين بشكل كاسح، ولم تقدم سوى وعد ضبابي بخطة خلال شهرين. وللتوضيح، كنت ضمن الفريق الذي يمثل المفوضية الأوروبية. التشابه مع الواقع لافت للغاية. وأتوقع بقوة ألا يشهد أكتوبر المقبل أي تطور جوهري أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقالتي اليوم فتركز على عودة ملف تسعير الأدوية إلى صدارة الأولويات التجارية الأمريكية، إضافة إلى الجدل المتصاعد حول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تسعير الأدوية في الماضي من أكثر القضايا إثارة للخلاف في أي مفاوضات تجارية أمريكية. وربما نسي البعض أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية (CPTPP)، التي كانت تعرف حينها باسم «الشراكة عبر المحيط الهادئ» (TPP)، تعثرت في الكونغرس بين عامي 2015 و2016 قبل أن ينهي دونالد ترامب مشاركة الولايات المتحدة فيها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد الأسباب الرئيسية للخلاف يتعلق بمدة احتفاظ مطوري الأدوية البيولوجية بحقوق بيانات التجارب السريرية، بما يمنع إنتاج نسخ حيوية مماثلة منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عهد جو بايدن، تراجع الدعم المطلق لصناعة الأدوية، بفضل تقارب إدارته مع جماعات ضغط مثل «بابليك سيتيزن» المناهضة بشدة لشركات الأدوية. بل إن الإدارة الأمريكية أبدت تأييداً شكلياً لمقترح إعفاء لقاحات كوفيد - 19 من براءات الاختراع في منظمة التجارة العالمية، قبل أن يتضح لاحقاً أن ذلك لم يكن سوى موقف استعراضي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قطاع الأدوية عاد إلى الواجهة مجدداً، وترامب يمتلك خطة واضحة تقوم على رفع أسعار الأدوية في الخارج لتعويض الشركات عن الضغوط الرامية إلى خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك اختباراً مهماً لقدرة الحكومات الأجنبية على مقاومة الضغوط الأمريكية، خصوصاً قدرتها على التنسيق الجماعي في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الإدارة الأمريكية تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب ألمانيا، التي قررت في توقيت جريء إطلاق سياسة مشتريات جديدة تستهدف خفض أسعار الأدوية، رغم امتلاكها قطاعاً دوائياً محلياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سياسة موحدة لتسعير الأدوية أو شرائها على مستوى التكتل، فإن عدداً من الدول الأوروبية الأصغر، مثل بلجيكا وهولندا وأيرلندا، توحدت وأعلنت موقفاً معارضاً للتحركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعلم كيف ستنتهي هذه المواجهة، لكنها تبدو على الأقل استراتيجية تفاوضية صحيحة. وهو إعلان الموقف بوضوح أمام الرأي العام، والعمل بالتنسيق مع الآخرين عندما يكون ذلك ممكناً، ما يجعل مقاومة الضغوط السياسية أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خيار آخر، وهو ما فعلته المملكة المتحدة، عندما رضخت لضغوط متزامنة من جهتين. فمن ناحية، هددت شركات الأدوية بتقليص استثماراتها في بريطانيا إذا لم ترتفع الأسعار. ومن ناحية أخرى، دفعت الإدارة الأمريكية حكومة كير ستارمر إلى الموافقة على رفع الأسعار المحلية تحت التهديد بفرض رسوم جمركية، ضمن اتفاق تجاري محدود ومبسط للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون لهذا الالتزام تأثيرات ملموسة على توافر الأدوية والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هينيج، الباحث في مركز الدراسات السياسية الاقتصادية الدولية (ECIPE): إن هذه النتيجة تمثل مثالاً واضحاً على مخاطر صياغة السياسات التجارية بعيداً عن الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تتم المفاوضات في السر، لا تستطيع الحكومات استخدام الرأي العام كحجة لرفض مطالب الدول الأجنبية، بل تجد نفسها تأمل فقط ألا يلاحظ الناخبون أو البرلمان ما جرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي الحكومة البريطانية الآن أن دعم صناعة الأدوية المحلية كان هدفها منذ البداية، وهي سردية تذكرني بقطة سقطت عن الأريكة ثم تصرفت وكأنها كانت تنوي ذلك منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للانتباه أن هذه التطورات لم تثر ردود فعل واسعة في بريطانيا، رغم أن البلاد شهدت في منتصف العقد الماضي احتجاجات كبيرة ضد اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي (TTIP)، بسبب مخاوف من تأثيرها المحتمل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن النصيحة لأي حكومة تواجه ضغوط ترامب في ملف الأدوية هي ببساطة: لا تفعلوا ما فعلته المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للغموض الذي يحيط باتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، فقد تعززت قناعتي بأن السياسة التجارية لترامب أصبحت بمنزلة برنامج لتوفير فرص العمل للمفاوضين التجاريين والصحافيين والمستشارين، بعدما أعلنت أمريكا الأسبوع الماضي أنها لن تمدد الاتفاقية في موعدها المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك انتهاء الاتفاقية أو زوالها تلقائياً، بل إن إدارة ترامب تسعى إلى فرض تعديلات عليها قبل الموافقة على تمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير التأكيد على إحدى أبرز هواجس الإدارة، وهي العجز التجاري الذي تسجله الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سبق للإدارة أن اشتكت من تمركز جزء كبير من سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع السيارات، خارج الولايات المتحدة، ما دفعها إلى المطالبة بتشديد قواعد المنشأ مرة أخرى، إضافة إلى انتقادات تتعلق بالالتزام بمعايير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن كندا والمكسيك ترغبان في استمرار الاتفاقية. فمهما تحدث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن بناء نظام تجاري عالمي جديد تقوده القوى المتوسطة، فإنه يدرك أن تقليص الاعتماد على السوق الأمريكية سيستغرق وقتاً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدى الوزير الكندي المختص حماسة كبيرة تجاه الاتفاقية الأسبوع الماضي، بينما أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد أهمية استمرارها، مع الإشارة إلى أن قواعد المنشأ الحالية تعد بالفعل من بين الأكثر تشدداً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الأساسية في أن الولايات المتحدة تريد من الاتفاقية تحقيق أهداف يصعب تنفيذها أو تتناقض في ما بينها. فالقضاء على العجز التجاري من خلال السياسات التجارية وحدها هدف يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية، كما أن فرض معايير عمل صارمة عبر آليات الاتفاقية أثبت تعقيده في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منصة «ألتانا» المتخصصة في تحليل سلاسل التوريد أن أبرز نقاط الضعف في الاتفاقية تتمثل في عمليات إعادة التصدير، وحجم المدخلات القادمة من خارج أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب خطة أمريكية واضحة، فالافتراض الأكثر ترجيحاً أن إبقاء الاتفاقية في حالة من عدم اليقين يشكل بحد ذاته أداة تفاوضية، تسمح لواشنطن باستخدام احتمال إلغائها كورقة ضغط دائمة على كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الاستراتيجية تمنح البلدين في الوقت نفسه حافزاً إضافياً لمواصلة تنويع علاقاتهما التجارية، ويبدو أن قطاع المركبات الكهربائية سيكون أحد أبرز المجالات المرشحة لذلك.</div></p>

حملة ترامب لخفض أسعار الأدوية تضع أوروبا في حالة تأهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة في مايو إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2025، مع تراجع الصادرات وارتفاع الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع بنسبة 42.2% مُقارنة بالشهر السابق ليبلغ 77.6 مليار دولار. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت  بلومبرغ آراءهم يشير إلى تسجيل عجز قدره 78.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت قيمة الصادرات الأمريكية بنسبة 3.2% خلال مايو، مدفوعة بانخفاض صادرات الذهب غير النقدي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.3% نتيجة زيادة واسعة النطاق في مختلف فئات السلع والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اتساع العجز التجاري بعد أشهر أسهمت خلالها صادرات النفط والمنتجات البترولية، التي عززتها الحرب مع إيران، في تعويض الزيادة المستمرة في واردات السلع الرأسمالية المرتبطة بالتوسع في إنشاء مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للتقرير، واصلت صادرات النفط ارتفاعها خلال مايو. إلا أن أحدث البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن صادرات النفط والمنتجات البترولية عادت، حتى 26 يونيو، إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب إلى حد كبير. وفي المقابل، أظهرت بيانات الثلاثاء ارتفاع واردات ملحقات الحواسيب وأشباه الموصلات مجدداً خلال مايو، بينما تراجعت واردات أجهزة الحاسوب ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير أحدث استطلاعات مديري المشتريات إلى أن الواردات ربما تلقت دعماً إضافياً من إقدام الشركات الأمريكية على تكوين مخزونات من السلع تحسباً لاضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تساعد بيانات التجارة لشهر مايو الاقتصاديين على تحسين تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وقبل صدور هذه البيانات، كانت تقديرات نموذج «GDPNow» التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تشير إلى أن صافي الصادرات سيقتطع 1.62 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي في الربع الثاني، مُقارنةً باقتطاع بلغ 0.37 نقطة مئوية في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في وقت سابق من العام جانباً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الإدارة تسعى إلى اعتماد مسارات قانونية أخرى لفرض رسوم على الواردات. كما قررت الولايات المتحدة مؤخراً عدم تجديد اتفاقها التجاري مع كندا والمكسيك، والاعتماد بدلاً من ذلك على مراجعات سنوية للاتفاق، وهو ما قد يزيد من حالة عدم اليقين التي تواجهها الشركات خلال الأشهر المقبلة.</div></p>

اتساع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى في أكثر من عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في قرار وزير المالية بشأن القواعد التنفيذية وشروط الانتفاع من المزايا التأمينية التي يوفرها القرار، إلى التسجيل والاستفادة منه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه ينظم آلية وشروط انتفاع هذه الفئات بأحكام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم «57» لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن شمول أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص ضمن مظلة الحماية التأمينية، يجسد توجه الدولة نحو توسيع نطاق الاستفادة من أنظمة التأمينات الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ويدعم استدامة مسارات العمل المختلفة.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم في دعم مستهدفات رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031»، والأجندة الاقتصادية للدولة، من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، وتوفير مزايا تأمينية لفئات العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز جاذبية هذا المسار المهني للمواطنين، ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق القرار مجموعة من الأهداف والمزايا الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، من أبرزها تشجيع رواد الأعمال والشباب على دخول سوق العمل الحر، مع ضمان حماية تقاعدية مستقبلية، ودعم استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة..</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المواطنة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تسهيل حصول أصحاب المهن الحرة على التمويل والتسهيلات الائتمانية، بفضل وجود دخل تقاعدي مستقبلي مضمون، إلى جانب تمكين المواطنين من الانتقال بين العمل الحكومي والخاص والعمل الحر، دون فقدان حقوقهم التأمينية المتراكمة عبر سنوات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنافع التي يوفرها القرار، صرف معاش تقاعدي شهري، يضمن دخلاً مستداماً عند بلوغ سن التقاعد، أو مكافأة نهاية خدمة للمشتركين الذين لا تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش. كما يوفر تغطية تأمينية شاملة ضد أخطار العجز الكلي والوفاة. </div></p><p class='article-text'>ويتاح للمشتركين في النظام اختيار شريحة الدخل الخاضعة للاشتراك، بما يتناسب مع مستويات دخلهم، فضلاً عن إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة، والاستفادة من انتقال المنافع إلى المستحقين وفقاً للقانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن القرار يتيح الاشتراك لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، مع ضرورة توافر رخصة تجارية أو مهنية سارية، ومستند نوع النشاط وعقد التأسيس، على أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر منصة «معاشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاشتراك اختياري لأصحاب الأعمال من المواطنين الذين يملكون منشآت ويستخدمون عمالاً، والمشتغلين لحسابهم الخاص ممن يزاولون نشاطاً يتطلب القيد في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى أصحاب المهن الحرة الذين تعتمد مهنتهم على خبراتهم الشخصية، ويزاولونها بترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، فيما يُستثنى من تطبيقه العاملون لدى الغير وصاحب المعاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة الاشتراك 26 % من راتب حساب الاشتراك لجميع الشرائح، كما تم تقسيم المشتركين إلى فئات عمرية وشرائح دخل مختلفة، بما يسمح باختيار الشريحة المناسبة وفقاً للعمر والدخل، مع إمكانية تعديل شريحة الاشتراك وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>ويستفيد المشتركون من نظام تبادل المنافع، بحيث تسري عليهم الأحكام والاتفاقيات التي تعتمدها الهيئة بشأن تبادل المنافع مع الجهات الأخرى المطبقة لأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة.</p>

قواعد جديدة لتأمينات أصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص

<p class='article-text'>المصدر: المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات)</p><p class='article-text'>شهدت منطقة اليورو تحولاً لافتاً في أدائها التجاري خلال أبريل 2026، بعدما انتقلت من تحقيق فائض تجاري إلى تسجيل عجز للمرة الأولى منذ عام، بفعل ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، واتساع فاتورة الطاقة، واستمرار العجز الكبير مع الصين، وسجلت منطقة اليورو عجزاً في ميزان تجارة السلع مع بقية العالم بلغ 1.0 مليار يورو.<br> <br><br></p>

تجارة منطقة اليورو تفقد زخمها تحت ضغط الطاقة والواردات الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة ضبط علاقاته الاقتصادية مع الصين عبر تقليص الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت يحاول فيه تفادي الدخول في حرب تجارية مفتوحة قد تنعكس سلباً على اقتصاده وصناعاته الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه في ظل اتساع العجز التجاري للاتحاد مع الصين إلى نحو 360 مليار يورو في عام 2025، وسط اتهامات لبكين بتقديم دعم حكومي واسع لشركاتها، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في قطاعات استراتيجية تشمل المعادن الحيوية وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة السبع، تعزيز جهود تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية في القطاعات الحساسة، مع بحث أدوات تجارية جديدة قد تشمل فرض رسوم جمركية في حال استمرار الاختلالات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التحركات تواجه انقساماً داخل الاتحاد، إذ تدفع دول مثل فرنسا نحو نهج أكثر تشدداً تجاه بكين، في حين تبدي ألمانيا حذراً بسبب ارتباط صناعاتها التصديرية بشكل وثيق بالسوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتعرض الصناعة الأوروبية لضغوط متزايدة، خصوصاً قطاع السيارات، مع تراجع الصادرات إلى الصين وانخفاض الطلب، إضافة إلى تحذيرات شركات كبرى مثل «بي إم دبليو» من تأثير ضعف السوق الصينية في أرباحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بروكسل أن تنويع الشركاء التجاريين بات ضرورة استراتيجية، إلا أن الاعتماد الكبير على سلاسل التوريد الصينية، خصوصاً في المواد الخام والمكونات الصناعية، يجعل عملية التحول تدريجية ومعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن الهدف هو إعادة التوازن التجاري مع الصين دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية الأوروبية أو إشعال مواجهة تجارية مباشرة قد تكون مكلفة للطرفين.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يوازن بين تقليص الاعتماد على الصين وتجنب حرب تجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات على استفتاء 23 يونيو 2016، الذي أفضى إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، كيف بات وضع البلاد بالأرقام على صعيد الهجرة والتجارة والاقتصاد، المواضيع الثلاثة، التي كانت محورية في الحملة من أجل بريكست؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهجرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعد أنصار بريكست باستعادة السيطرة على حدود بريطانيا مع الخروج من نظام حرية التنقل داخل التكتل، وإن كانت الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبي تراجعت منذ ذلك الحين إلا أن الهجرة من خارجه ازدادت بشكل كبير، فبين 2012 و2016 كان مواطنو دول التكتل يشكلون ما بين 74 و81 % من العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين في المملكة المتحدة، بمعدل 250 ألف مهاجر في السنة خلال تلك الفترة، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل كان صافي الهجرة الوافدة من خارج الاتحاد ضعيفاً نسبياً، إذ تراوح ما بين 61 و90 ألف مهاجر في السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاستفتاء تراجع صافي عدد المهاجرين الوافدين من الاتحاد من 253 ألفاً عام 2016 إلى 70 ألفاً في 2020. في المقابل ازداد صافي الهجرة من خارج التكتل من 90 ألفاً عام 2016 إلى 186 ألفاً عام 2019، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 101 ألف في 2020 خلال أزمة وباء «كوفيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعد هذا التوجه اعتباراً من العام 2021 مع دخول قوانين الهجرة الجديدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، فوصل صافي عدد المهاجرين من خارج الاتحاد إلى مليون شخص عام 2023، فيما بات صافي الهجرة من الاتحاد سلبياً مع تخطي عدد الرعايا الأوروبيين المغادرين عدد الوافدين منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بريطانيا منذ ذلك الحين تراجعاً في العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين ليصل إلى 308 آلاف عام 2025، جميعهم من خارج الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل رحيل البولنديين العنصر الرئيسي في تراجع عدد المهاجرين الأوروبيين، وقد دفعهم الازدهار الاقتصادي في بلدهم الأم للعودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الاقتصاد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار بريكست يؤكدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على وضع الاقتصاد البريطاني، فيما حذر معارضوه من أن الخروج من السوق المشتركة سيتسبب بأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أرقام الناتج الداخلي الإجمالي الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن الاقتصاد البريطاني تبع بصورة عامة مسار الاقتصادات المتطورة الأخرى خلال السنوات الأولى التي تلت الاستفتاء، غير أنه سجل تراجعاً تدريجياً بالنسبة للولايات المتحدة وكندا اعتباراً من العام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أدنى بقليل من الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء، وكانت عواقب الوباء أشد عليها من الدول الأوروبية المجاورة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التعافي الذي أعقب ذلك كان أقوى في المملكة المتحدة، إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى في بريطانيا منه في الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد خروجها من السوق المشتركة عام 2021، لكنها عادت وسجلت تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع أوروبا في 2023 و2024 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> التجارة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار الانفصال يؤكدون أن بريكست سيسمح للمملكة المتحدة بزيادة مبادلاتها التجارية مع باقي العالم، فيما كان معارضوه يعتبرون أن قطع علاقاتها مع سوقها الرئيسية سيقود إلى كارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت من 205 مليارات جنيه استرليني عام 2016، وفق البيانات المعدّلة بحسب بالتضخم، إلى 185 مليار جنيه استرليني (245 مليار دولار) عام 2025، بالرغم من انتعاشة وجيزة بعد الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها لم تتراجع واردات السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلا بشكل طفيف، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للمملكة المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي على مستوى السلع، ليرتفع من 113 مليار جنيه استرليني إلى حوالي 140 ملياراً، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن بريطانيا من التعويض عن هذا العجز بصادراتها من السلع إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ بقيت مستقرة بين 2016 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل حققت بريطانيا نمواً قوياً على صعيد صادرات الخدمات إلى جميع أنحاء العالم، ونتج عن ذلك ارتفاع في صادراتها الإجمالية من 765 مليار جنيه استرليني إلى 908 مليارات جنيه استرليني خلال الفترة ذاتها،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواردات الإجمالية ازدادت بنسبة أعلى، ما رفع العجز في الميزان التجاري البريطاني إلى حوالى 65 مليار جنيه استرليني عام 2025، بزيادة 3 مليارات عن العام 2016.</div></p>

10 سنوات من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تكشف تحولات عميقة في سوق العمل والتجارة الخارجية وأداء الاقتصاد البريطاني

بعد عقد على «بريكست».. الهجرة ترتفع والتجارة تتعثر والاقتصاد يفقد زخمه الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تقلص العجز ‌التجاري ​الأمريكي في أبريل نيسان مع قفز الصادرات إلى مستوى قياسي، وهو اتجاه ⁠يضع في حال استمراره التجارة على المسار الصحيح للمساهمة ‌في النمو الاقتصادي خلال هذا الربع. </div></p><p class='article-text'>وأعلن ‌مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب ‌الإحصاء التابعان لوزارة التجارة ‌الأمريكية اليوم ‌الثلاثاء، أن العجز التجاري ​تراجع ‌1.2 بالمئة ​إلى 55.9 ⁠مليار دولار.</p><p class='article-text'>وعُدلت بيانات مارس ​ ⁠بالخفض لتُظهر العجز ⁠عند 56.6 مليار دولار بدلا ⁠من الرقم المعلن سابقا والبالغ 60.3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ‌أن يتقلص العجز التجاري إلى 56.2 ​مليار دولار في أبريل نيسان.</p>

تقلص العجز التجاري الأمريكي في أبريل بدعم من قفزة في الصادرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مكتب الصرف في المغرب، إن العجز التجاري للبلاد ‌اتسع ​18.4% إلى 127 مليار درهم (13.8 مليار دولار) خلال أول 4 أشهر من العام على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>وذكر المكتب أن الواردات زادت 12.7% عن العام السابق إلى 296 مليار درهم وتجاوزت الصادرات التي ارتفعت 8.7% إلى 169 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت واردات المغرب من ‌الطاقة 12% إلى 41.8 مليار درهم، ما يسلط الضوء على تأثير التوترات في الشرق الأوسط ‌على أسعار الوقود. وزادت واردات القمح 2% إلى 6.2 مليارات درهم قبل فترة تعليق الاستيراد ‌التي فرضتها الحكومة ‌خلال شهري يونيو ويوليو لحماية المحصول المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع السيارات ​في المغرب، ‌الذي يضم ​مصانع لستيلانتيس ورينو، قطاع التصدير ⁠الرائد إذ صعد 18.6% ليحقق 58.2 مليار درهم. ويتمتع المغرب بأكبر احتياطي من الفوسفات في ​العالم، ⁠لكن صادراته من ⁠هذا المعدن ومنتجاته، بما يشمل الأسمدة، انخفضت 1.5% إلى 27.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وقالت مجموعة (أو.سي.بي) لإنتاج الفوسفات ⁠والأسمدة إنها ستقدم موعد أعمال الصيانة المقررة للربعين الثالث والرابع إلى الربع الثاني، مما سيؤدي إلى خفض الإنتاج 30%.</p>

نتائج البحث عن: العجز التجاري